أظهر الوباء، لمن يريد رؤية الأمر، أن الاقتصاد لا يمكن أن يكون منفصلاً عن ظروف إعادة إنتاج الحياة.

لذا فعندما أراد كثيرون أن يجعلونا نظنّ أن الأسوأ قد مضى، بدأت حيواتنا تنجرُّ نحو مزيدٍ من البؤس، إذ سرعان ما تلاشى الانتعاش الاقتصادي، الذي نال استحساناً كبيراً، بعد بضع خطوات لعملية تضخميّة بدأت منذ أكثر من عام؛ مع أنّ وسائل الإعلام المضلّلة تسعى حتى اليوم لإقناعنا بأن الأزمة ما هي سوى نتيجة للوضع في أوكرانيا وللنزاع المشتعل بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

إنها أوقات معقدة تُظهر فيها الرأسمالية، مرّةً تلو أخرى وعلى نحوٍ متزايد، عدم قدرتها على إيجاد حلول للمشاكل التي تصنعها. نحن أمام منعطف تاريخي يظهر فيه، وبكامل صَفاقته، المنطقُ الذي يُنظّم هذا النظام الاقتصادي، بل ويجري تبريره تحت مظلّة الهوّيات والبراغماتية السياسية. إنّ الأشخاص المهاجرين والمصنّفين على أساس العِرق، يعيشون تبعات ذلك يومياً، وكثيراً ما يجدون أنفسهم خاضعين لإجحاف وإهمال قانون الهجرة بسبب عدم انطباق الشروط الموافقة للمعيار المهيمن عليهم.

لذلك فإن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اليوم مدعوٌّ إلى تغيير هذا الواقع، وإلى إنشاء فضاءاتٍ وخلق ظروفٍ من شأنها أن تجعل الاقتصاد، فضلاً عن كونه تضامنياً، اقتصاداً شعبياً بالفعل. وهذا يعني القيام بدور نشط في خلق دوائر مبنيّة على القِيم، تُحطّم سلاسل التراكم الرأسمالية وتُوقِف الاعتداءات التي تهدّد الحياة بذاتها. لذا فإن هذا الاقتصاد الصانع للتغيير لا يمكن أن يكون منفصلاً عن واقع آلاف الأشخاص الذين هاجروا ليجدوا أنفسهم خاضعين في هذا البلد لعلاقات اقتصادية ليست بائسة فحسب، بل تُمثّل شبه عبوديةٍ وتنطوي على استغلالٍ وتجريدٍ من الإنسانية. ومن أجل ذلك هذا العام سيلتزم المعرض بشكل خاصّ بدعم حملة #ILPregularizacion، ٥٠٠ ألف توقيع، من أجل ٥٠٠ ألف شخص ممن هم في وضع إداريّ غير نظاميّ، فنحن ندرك أن جميع هؤلاء، بمن فيهم من أطفال في ظروف غير نظامية، لا غِنى عنهم كي تبقى أوروبا رأس المال على قيد الحياة. من الضروري، في هذا المعنى، تعرية كيف لا تزال المملكة الإسبانية تُبنى وتُرعى بغالبيتها العظمى بفضل النساء العاملات في المنازل، واللواتي هنّ نساء مهاجرات ومصنّفات على أساس عرقيّ يستند محور استعبادهنّ بشكل رئيسي على قانونٍ للأجانب استعماريٍّ وعنصريٍّ بطبيعته، وبطريركيٍّ إلى أقصى الحدود؛ ولهذه الأسباب سيكون اللقاء أيضاً مساحة للاستماع إلى أصواتهن ومطالبهن المشروعة، والتعرّف على خبراتهن التنظيمية فيما يخصّ الاقتصاد التضامني الشعبي. وأيضاً سنحتفل معهنّ بالإنجاز الذي حقّقنه بفضل كفاحهنّ الدؤوب، من خلال التصديق على اتفاقية ١٨٩ من قبل منظمة العمل الدولية (ILO) بعد ١٠ سنوات من الانتظار الطويل. هذا الانتصار الذي يمنح بالحدّ الأدنى حقوقاً وضمانات عمالية لهذه الفئة العاملة، هو بلا شكّ انتصارٌ نسويّ ومناهضٌ للعنصرية قادتْهُ نساءٌ مهاجرات؛ وعليه فسيكون هذا المعرض أيضاً لهنّ ومن أجلهنّ.

بهذا المعنى، سنظّل ملتزمين بتعزيز هذا الفضاء بما يُتيح لنا أن نتلاقى المرّة تلو الأخرى، ونتعرّف على بعضنا البعض، وننسج شبكات تسمح لنا بالاستفادة من الإمكانات المُحدِثة للتغيير والصانعة للبدائل، والكامنة في المبادرات الاجتماعية-الاقتصادية التي يقف خلفها أشخاص مهاجرون ومصنّفون على أساس العِرق. إنها تلك القوّة المُنظِمة والمُحدثة للتغيير والمعيدة لإنتاج الحياة، والتي تسكن داخل تلك الجماعات وذلك النوع من المشاريع، ما يُحرّكنا، انطلاقاً من حلقة Coòpolis للهجرة والاقتصاد التعاونيّ (Cercle de Migracions i economia cooperativa de Coòpolis)، لكي ندعو إلى إقامة الدورة الثالثة من معرض الاقتصاد التضامنيّ المهاجر والمتنوّع.

في هذا السيناريو شديد التعقيد وأمام التحديات التي تواجهنا، نريد أن نوسّع الدعوة لتصل إلى مئات المشاريع التي تكافح كل يوم في سبيل تغيير الأمور، وإلى الجماعات والأشخاص المهاجرين بشتّى تنوّعهم ممن يحملون فكرة مبادرات أو أعمال أو مشاريع اقتصادية (سواء كان لها صيغة قانونية أو لا). تبدأ فترة التقديم للتسجيل المسبق للمشاريع المهتمة بالمشاركة في المعرض اعتباراً من ١٥ يونيو/حزيران ولغاية ٢٨ يوليو/تموّز، وبعدها ستبدأ عملية الاختيار ومن ثم المصادقة على المشاريع التي تمّ اختيارها. سيُقام المعرض في ١٧ أيلول/سبتمبر القادم.

يداً بيدٍ جميعاً سنجعله ممكناً، نحن في انتظاركم!

دعوة مفتوحة لتسجيل المشاريع ابتداءً من ١٥ يونيو/حزيران وحتى ٢٨ يوليو/تمّوز.

المعلومات والتسجيل